من نحن
ما هذا الموقع
«مركز الوظائف» موقع سعودي مستقل يساعد الباحث عن عمل والموظف على فهم سوق العمل واتخاذ قراراته بمعلومة صحيحة. نقدم أدلة عملية عن حقوق الموظف في نظام العمل والرواتب ومنصات التوظيف والسيرة الذاتية والمقابلات، وحاسبات مجانية تحسب لك حقوقك، إلى جانب إعلانات توظيف وتدريب نتحقق منها من مصادرها الرسمية.
الفكرة واحدة في كل ما ننشره: المعلومة الرسمية تصدر غالباً في نص نظامي طويل، أو صفحة مزدحمة، أو ملف PDF، والتفصيل الذي يهمّك يختبئ في سطر واحد. سنوات الخبرة، المدينة، تاريخ الإغلاق، أو المادة النظامية التي تحدد حقك. عملنا أن نستخرج ذلك السطر ونشرحه بمثال، ونضع بجواره رابط المصدر لتعود إليه بنفسك.
من يقف خلفه
يحرّر الموقع ويديره أيمن عبيد. يتابع سوق العمل السعودي منذ نحو خمس سنوات: إعلانات التوظيف، وأنظمة العمل وتعديلاتها، وأساليب الاختيار والتوظيف في الشركات الكبرى. هذه المتابعة اليومية هي ما يكشف الأسئلة التي يحتار فيها الناس فعلاً، ومنها نختار ما نكتب عنه.
أيمن ليس محامياً ولا مستشاراً قانونياً، ولهذا نعتمد في كل ما يخص الأنظمة والأرقام على مصدرها الرسمي مباشرة، ونذكره في نهاية كل مقال. اسم واحد على كل مقال، وبريد واحد للتصحيحات: ayman@wadaif.news.
لسنا جهة توظيف ولا وسيطاً. لا نستقبل سيراً ذاتية، ولا نرشّح أحداً لأحد، ولا نطلب من الزائر أي بيانات. التقديم يتم لدى الجهة المعلنة مباشرة.
أصل الاسم
«المركز» في لهجتنا السعودية هو المكان الذي يجتمع فيه الناس آخر النهار، يتبادلون فيه الأخبار، ومن يعرف شيئاً يقوله لمن لا يعرفه. أخبار الوظائف كانت تنتقل هكذا قبل أن تنتقل إلى الإنترنت، وما زالت تنتقل هكذا في كثير من الأحيان.
كيف نعمل
في الأدلة والمقالات نعتمد على نص النظام من هيئة الخبراء، وقرارات وزارة الموارد البشرية، والمنصات الرسمية مثل قوى والتأمينات. ونختبر ما يمكن اختباره قبل النشر، فحاسباتنا مثلاً جرّبناها على الأدوات الرسمية قبل أن نضعها بين يديك. ونحدّث المقال عند صدور أي تعديل نظامي.
وفي الإعلانات ننشر ما نجد له مصدراً رسمياً يمكن الرجوع إليه: بوابة الجهة، أو صفحة التوظيف في موقع الشركة، أو منصات مثل جدارات وتمهير وطاقات، ونضع رابط المصدر في كل إعلان، ونحذف الإعلان بعد انتهاء التقديم.
ولا ننشر ما يطلب من المتقدم دفع أي مبلغ. الجهات الرسمية في المملكة لا تتقاضى رسوماً مقابل التوظيف، وإن طُلب منك دفع مبلغ في أي مرحلة فالإعلان محل شك.
تفاصيل آلية العمل والتحقق والتصحيح في سياسة التحرير ومصادرنا.
حدود ما نقدمه
محتوانا للتوعية والإرشاد، ولا يُعد استشارة قانونية. الجهات تعدّل أنظمتها وإعلاناتها وتغلقها وتمدّد مواعيدها دون إشعار، وقد يمرّ خطأ أو يتأخر تحديث. المرجع النهائي دائماً هو الجهة الرسمية، وعليها يُعتمد عند أي اختلاف مع ما نشرناه.
ومتى وجدت خطأً أو رابطاً معطلاً، راسلنا. البلاغات تصلنا وتُقرأ.