ساعات العمل في السعودية: الحد اليومي والأسبوعي وفترات الراحة

عدد ساعات العمل في السعودية، ساعات العمل اليومية، ساعات العمل الأسبوعية، ساعات العمل في رمضان، فترة الراحة في العمل، يوم الراحة الأسبوعية، حساب العمل الإضافي.

تُعد ساعات العمل وفترات الراحة من المسائل الأساسية التي تنظم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل في المملكة العربية السعودية. فقد وضع نظام العمل أحكاماً تحدد الحد الأعلى لساعات العمل الفعلية، وحقوق العامل في الراحة اليومية والأسبوعية، إضافة إلى تنظيم العمل خلال شهر رمضان والعمل الإضافي.

ومعرفة هذه الأحكام تساعد الموظف على فهم حقوقه، كما تساعد أصحاب العمل على تنظيم جداول الدوام بما يتوافق مع النظام.

في هذا المقال، نستعرض أهم القواعد المتعلقة بساعات العمل في السعودية، مع توضيح الحالات التي تختلف فيها ساعات الدوام عن الحدود المعتادة.

أولاً: كم عدد ساعات العمل اليومية في السعودية؟

وفق المادة الثامنة والتسعين من نظام العمل السعودي، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً لأكثر من:

  • ثماني ساعات في اليوم إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي.
  • ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد صاحب العمل المعيار الأسبوعي.

ويعني ذلك أن النظام يحدد الحد الأعلى وفق المعيار المعتمد لتنظيم ساعات العمل، ولا يعني بالضرورة أن كل موظف يعمل ثماني ساعات يومياً طوال أيام الأسبوع.

ويجب التمييز بين ساعات العمل الفعلية والوقت الذي يقضيه الموظف في فترات الراحة؛ لأن فترات الراحة والصلاة والطعام لها أحكام مستقلة في النظام.

ثانياً: كم عدد ساعات العمل في السعودية خلال شهر رمضان؟

تُخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان المبارك للعاملين المسلمين، وفق المادة الثامنة والتسعين من نظام العمل.

وتكون الحدود كالتالي:

نوع المعيار الحد الأعلى خلال رمضان
المعيار اليومي 6 ساعات
المعيار الأسبوعي 36 ساعة

ويُطبق التخفيض على ساعات العمل الفعلية، وليس على جميع الوقت الذي قد يقضيه الموظف في مقر العمل بما يشمل فترات الراحة.

مثال توضيحي:

إذا كان الموظف المسلم يعمل وفق جدول يومي، فلا ينبغي أن تتجاوز ساعات عمله الفعلية ست ساعات خلال شهر رمضان، مع مراعاة الأحكام والاستثناءات النظامية التي قد تنطبق على بعض الأعمال.

ثالثاً: هل يمكن أن تزيد ساعات العمل على ثماني ساعات يومياً؟

نعم، توجد حالات نظمها نظام العمل تسمح بزيادة ساعات العمل لبعض الفئات أو في ظروف معينة، لكنها ليست قاعدة عامة تسمح لصاحب العمل بزيادة ساعات الدوام دون ضوابط.

1. بعض فئات العمال والصناعات

تسمح المادة التاسعة والتسعون بزيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات يومياً لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة.

كما تسمح بتخفيض ساعات العمل إلى سبع ساعات يومياً لبعض الفئات أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة.

ويحدد الوزير الفئات والصناعات والأعمال التي تنطبق عليها هذه الأحكام.

2. العمل بالتناوب والمناوبات

قد تتطلب طبيعة بعض المنشآت تشغيل الموظفين بنظام المناوبات، مثل المنشآت الصناعية والخدمات التي تحتاج إلى استمرار التشغيل.

وتسمح المادة المائة، بموافقة الوزارة، بزيادة ساعات العمل في المنشآت التي تقتضي طبيعة عملها نظام التناوب، بشرط ألا يتجاوز متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل:

  • ثماني ساعات يومياً.
  • ثمانياً وأربعين ساعة أسبوعياً.

وهذا يعني أن طول المناوبة في يوم معين لا يكفي وحده للحكم على مخالفة النظام؛ بل يجب النظر إلى طبيعة نظام التناوب والموافقة المطلوبة ومتوسط ساعات العمل خلال الفترة المحددة.

رابعاً: ما مدة فترة الراحة أثناء العمل؟

نظم نظام العمل فترات الراحة اليومية في المادة الأولى بعد المائة.

وبموجب هذه المادة، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون منحه فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل.

كما يجب ألا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

وتشمل أبرز القواعد ما يلي:

  • عدم تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة راحة.
  • ألا تقل فترة الراحة عن ثلاثين دقيقة في المرة الواحدة.
  • تنظيم فترات الراحة والصلاة والطعام خلال اليوم.
  • عدم بقاء العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة يومياً.

هل تُحسب فترة الراحة ضمن ساعات العمل؟

لا، وفق المادة الثانية بعد المائة، لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية.

كما لا يكون العامل خلالها تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان العمل أثناء هذه الفترات.

مثال توضيحي:

إذا كان جدول الموظف يتضمن ثماني ساعات عمل فعلية، إضافة إلى فترة راحة مدتها ثلاثون دقيقة، فإن وقت وجوده في مقر العمل قد يكون أطول من ثماني ساعات، لأن فترة الراحة لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية وفق أحكام النظام.

خامساً: هل يحق للموظف الحصول على يوم راحة أسبوعية؟

نعم، تنظم المادة الرابعة بعد المائة حق العامل في الراحة الأسبوعية.

ويكون يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل، بعد إبلاغ مكتب العمل المختص، استبداله بيوم آخر لبعض العمال، مع تمكينهم من أداء واجباتهم الدينية.

ويشترط في الراحة الأسبوعية ما يلي:

  • أن تكون بأجر كامل.
  • ألا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
  • ألا يتم تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي بدلاً من منحه.

وبالتالي، يمكن أن يكون يوم الراحة الأسبوعية يوم السبت أو الأحد أو يوماً آخر بدلاً من الجمعة، إذا تم اتباع الإجراءات النظامية المطلوبة.

هل يمكن تجميع أيام الراحة الأسبوعية؟

نعم، تسمح المادة الخامسة بعد المائة باستثناءات في الأماكن البعيدة عن العمران وبعض الأعمال التي تتطلب طبيعتها وظروف تشغيلها استمرار العمل.

ويمكن تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة لمدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، بشرط اتفاق صاحب العمل والعمال وموافقة الوزارة، مع مراعاة الضوابط الواردة في المادة.

ولا يعني ذلك أن جميع المنشآت تستطيع تأجيل الراحة الأسبوعية أو تجميعها دون استيفاء هذه الشروط.

سادساً: ما المقصود بساعات العمل الإضافية؟

ساعات العمل الإضافية هي الساعات التي يؤديها العامل خارج ساعات العمل العادية وفق الأحكام النظامية.

وتنظم المادة السابعة بعد المائة من نظام العمل المقابل المستحق عن هذه الساعات.

ويستحق العامل عن ساعة العمل الإضافية أجراً يساوي أجر الساعة مضافاً إليه خمسون بالمائة من أجره الأساسي.

وبصيغة مبسطة:

مقابل ساعة العمل الإضافية = أجر الساعة + 50% من أجر الساعة الأساسي.

ويجوز لصاحب العمل، بموافقة العامل، احتساب أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من المقابل المالي المستحق عن ساعات العمل الإضافية، وفق الأحكام التي تبينها اللائحة.

هل العمل خلال الأعياد والعطلات يُعد عملاً إضافياً؟

نعم، تنص المادة السابعة بعد المائة على أن جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد تُعد ساعات عمل إضافية.

كما تنص المادة على اعتبار الساعات التي تزيد على الساعات المعتمدة للمعيار الأسبوعي ساعات إضافية إذا كانت المنشأة تعتمد المعيار الأسبوعي.

اقرأ أيضاً: أنواع عقود العمل في السعودية: الفرق بين العقد المحدد وغير المحدد المدة

سابعاً: هل توجد استثناءات من حدود ساعات العمل؟

نعم، حدد نظام العمل بعض الحالات التي يجوز فيها عدم التقيد ببعض أحكام ساعات العمل والراحة الأسبوعية.

وتتناول المادة السادسة بعد المائة حالات منها:

  • أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات.
  • الاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم، ضمن الضوابط المحددة.
  • العمل اللازم لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نتج عنه.
  • تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
  • مواجهة ضغط عمل غير عادي.
  • الأعياد والمواسم والمناسبات والأعمال الموسمية التي يحددها الوزير.

وتنص المادة على ألا تزيد ساعات العمل الفعلية في هذه الحالات على عشر ساعات في اليوم أو ستين ساعة في الأسبوع، مع مراعاة الضوابط والحدود النظامية الأخرى.

كما توجد فئات وأعمال مستثناة من بعض أحكام ساعات العمل وفترات الراحة بموجب المادة الثامنة بعد المائة، مثل بعض المناصب الإدارية العليا ذات المسؤوليات الخاصة، وبعض الأعمال التجهيزية أو التكميلية، والأعمال المتقطعة بالضرورة، وأعمال الحراسة والنظافة وفق الضوابط المحددة.

لذلك يجب التأكد من انطباق الاستثناء على الوظيفة فعلياً، وعدم اعتبار كل عمل بنظام المناوبات أو كل وظيفة ذات طبيعة خاصة مستثناة تلقائياً.

ثامناً: ماذا يفعل الموظف إذا تجاوزت ساعات عمله الحدود النظامية؟

إذا لاحظ الموظف أن ساعات عمله تتجاوز الحدود المقررة دون تطبيق الاستثناءات النظامية، فمن الأفضل أن يتبع خطوات عملية لحفظ حقوقه:

  1. مراجعة عقد العمل: تحقق من ساعات العمل والجدول المتفق عليه وأي شروط خاصة بالمناوبات.
  2. الاحتفاظ بجدول الدوام: احتفظ بنسخ من جداول المناوبات وأوقات الحضور والانصراف.
  3. توثيق ساعات العمل الإضافية: سجل الأيام والساعات التي عملت فيها خارج الجدول المعتاد.
  4. مراجعة كشوف الأجور: تحقق من احتساب المقابل المستحق عن ساعات العمل الإضافية.
  5. التواصل مع صاحب العمل: اطلب توضيحاً مكتوباً عند وجود اختلاف في احتساب الساعات أو المقابل المالي.
  6. الاستعانة بالجهات المختصة: إذا تعذر حل المشكلة، يمكن الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة طريقة تقديم الشكوى أو المطالبة بالحقوق.

ومن المهم الاحتفاظ بالمستندات والمراسلات التي تساعد على توضيح ساعات العمل الفعلية وطبيعة الجدول المتبع.

الأسئلة الشائعة حول ساعات العمل في السعودية

كم ساعة يعمل الموظف في السعودية يومياً؟

الحد المعتاد هو ثماني ساعات عمل فعلية يومياً إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو ثمانٍ وأربعون ساعة أسبوعياً إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، مع وجود استثناءات محددة في النظام.

كم ساعة العمل في رمضان للموظفين المسلمين؟

لا تزيد ساعات العمل الفعلية للعاملين المسلمين على ست ساعات يومياً أو ست وثلاثين ساعة أسبوعياً خلال شهر رمضان.

هل يحق لصاحب العمل تشغيل الموظف خمس ساعات متواصلة دون راحة؟

لا، تنص المادة الأولى بعد المائة على عدم تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن ثلاثين دقيقة في المرة الواحدة.

هل فترة الغداء محسوبة من ساعات العمل؟

لا تدخل فترات الراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، وفق المادة الثانية بعد المائة، ولا يجوز إلزام العامل بالبقاء في مقر العمل خلالها.

هل يوم الجمعة إجازة إلزامية لجميع الموظفين؟

الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية المقرر في النظام، لكن يجوز لصاحب العمل استبداله بيوم آخر لبعض العمال بعد إبلاغ مكتب العمل المختص، مع مراعاة تمكينهم من أداء واجباتهم الدينية.

كم يستحق الموظف عن ساعة العمل الإضافية؟

يستحق العامل أجر الساعة مضافاً إليه خمسون بالمائة من أجره الأساسي، ويجوز بموافقته احتساب إجازة تعويضية مدفوعة الأجر وفق الضوابط النظامية.

هل يجوز أن يعمل الموظف أكثر من ثماني ساعات في اليوم؟

توجد حالات محددة تسمح بذلك، مثل بعض الفئات والصناعات أو أنظمة التناوب وفق الشروط والموافقات المطلوبة. ولا يجوز اعتبار الزيادة قاعدة عامة لجميع الوظائف.

خلاصة المقال

حدد نظام العمل السعودي القواعد الأساسية لساعات العمل اليومية والأسبوعية، وخفض ساعات العمل الفعلية للمسلمين خلال شهر رمضان، كما نظم فترات الراحة والراحة الأسبوعية والمقابل المستحق عن العمل الإضافي.

ومن المهم أن يعرف الموظف أن الحد المعتاد هو ثماني ساعات يومياً أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعياً بحسب المعيار المعتمد، وأن فترات الراحة لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية، وأن العمل الإضافي له مقابل مالي أو إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بموافقة العامل وفق النظام.

تنويه: هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية. قد تختلف الأحكام بحسب طبيعة العمل والفئة الوظيفية والاستثناءات النظامية، لذلك يُنصح بالرجوع إلى النص الرسمي والجهات المختصة عند وجود حالة محددة.

بواسطة Ayman Obaid

أيمن عبيد، مؤسس مركز الوظائف ومحرره. يتابع سوق العمل السعودي منذ نحو خمس سنوات: إعلانات التوظيف، وأنظمة العمل وتعديلاتها، وأساليب التوظيف في الشركات الكبرى. يكتب أدلة عملية عن حقوق الموظف والرواتب ومنصات التوظيف، ويعتمد في كل معلومة نظامية على مصدرها الرسمي.

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *